عندما تطالع قرارات التعيينات الجديدة التي أصدرها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، تتقين أنها جاءت في توقيت مهام لمصلحة الوطن وتدعم خطط التنمية من خلال التأكيد على ترابط وقوة الاتحاد بما يضمن ترابط قوي للصالح العام.
وأصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قرارا بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس دولة الإمارات، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسته، وتعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي،
وتأتي هذه التعيينات في توقيت مهم بالنسبة لدولة الإمارات التي تطبق خطة عمل طموحة كان قد أعلن عنها رئيس الدولة في العام الماضي وتهدف لإعطاء دفعة لتحولات اقتصادية من شأنها أن تحقق نقلة نوعية على جميع المستويات وقفزة في النمو مع الاستفادة من الموارد والإمكانيات المحلية والشراكات الواسعة مع الفاعلين الدوليين.
ومنذ أن كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليا للعهد إلى أن تولى رئاسة الدولة، خلفًا لشقيقه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وله دور وازن في تعزيز مكانة دولة الإمارات إقليميًا ودوليًا إلى جانب نهضتها الاقتصادية.
ويقود رئيس دولة الإمارات خطة تحولات اقتصادية طموحة كان قد أعلن عن خطوطها العريضة ووجه في خطاب بمناسبة اليوم الوطني الـ51 للدولة لضرورة التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة واستثمار موارد الدولة والشراكات لتعزيز المصالح الوطنية وتوظيف التعاون والشركات مع الشركاء الفاعلين لخدمة الأهداف التنموية للدولة، مشددا على أهمية تبني سياسات متزنة ومتوازنة ومسؤولة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وتتناغم التعيينات الجديدة التي أعلنها رئيس دولة الإمارات مع التحولات التي تطمح الدولة لتحقيقها وفق خطة عمل واضحة ورؤية استشرافية متوازنة وعقلانية تأخذ في الاعتبار التحولات الجيوسياسية في المنطقة والعالم. كما تأتي ضمن جهود ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة وفي هيئات إمارة أبوظبي.
وتشير أيضا في توقيتها ومضمونها إلى عمل دؤوب على إعطاء دفعة لمسار النمو وتعزيز الاستقرار السياسي بما يخدم المصالح الوطنية.